در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳ برگزار شد، سند جامع ساماندهی رمزدارایی‌ها به تصویب رسید. این جلسه با حضور نمایندگان ارشد دستگاه‌های کلیدی، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، برگزار شد و به یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه فناوری‌های نوین در کشور پرداخته شد.
سند مذکور در دو بخش اصلی تدوین شده است. بخش اول به چارچوب‌های لازم برای ایجاد و توسعه ارز دیجیتال ملی می‌پردازد که می‌تواند نقشی کلیدی در تسهیل امور مالی و گسترش زیرساخت‌های دیجیتال کشور ایفا کند. بخش دوم نیز به ساماندهی ارزهای دیجیتال جهان‌روا اختصاص دارد و هدف آن تنظیم مقررات و کاهش ریسک‌های مرتبط با این نوع دارایی‌ها است.
مطابق این مصوبه، وظایف نظارتی و اجرایی میان چندین نهاد تقسیم شده است. بانک مرکزی مسئولیت هدایت سیاست‌های پولی و نظارت بر ارزهای دیجیتال را بر عهده دارد، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه زیرساخت‌ها و نظارت بر فعالیت‌های صنعتی مرتبط با بلاکچین ایفا خواهد کرد. همچنین، شورای ملی تأمین مالی و سازمان بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌ها و نظارت بر بازارهای مالی نقش کلیدی خواهند داشت.
این سند که با اجماع کامل اعضای جلسه تصویب شد، به خلأ قانونی چندین ساله در حوزه فناوری‌های بلاکچین پایان داد. تصویب و ابلاغ این سند نقطه عطفی در حوزه تنظیم مقررات رمزدارایی‌ها به شمار می‌آید و چارچوبی قانونی و شفاف برای فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه فراهم می‌کند.
