فهرست مؤسسات مالی MAS شامل ۳٬۶۵۳ نهاد تحت نظارت و ۴۸ نوع مجوز است. از طرح آسیایی لویدز و معامله‌گر اصلی SGS گرفته تا مجوز صرافی پول در این فهرست دیده می‌شود. اما مجوز «ارائه‌دهنده خدمات توکن دیجیتال» یا DTSP در آن نیست. بخش ۹ قانون خدمات و بازارهای مالی سال ۲۰۲۲ در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ اجرا شد. چهارده ماه بعد، هنوز چنین دسته‌ای در فهرست وجود ندارد. MAS نیز صدور هیچ مجوزی را اعلام نکرده و هیچ شرکتی نگفته است که این مجوز را دارد.
با این حال، تمام زیرساخت‌های این مجوز آماده شده است. در سندی که ۲۹ مه ۲۰۲۵ منتشر شد، حداقل سرمایه پایه شرکت‌ها ۲۵۰ هزار دلار سنگاپور تعیین شده است. برای شراکت‌ها نیز مجموع آورده سرمایه همین مقدار است. اگر متقاضی یک شخص حقیقی باشد، باید همین مبلغ را به‌صورت سپرده نقدی نزد MAS بگذارد. هزینه درخواست ۱٬۵۰۰ دلار سنگاپور و هزینه سالانه مجوز ۱۰ هزار دلار سنگاپور است. حتی فرمول محاسبه هزینه در سال صدور مجوز، برای سال‌های ۳۶۵ و ۳۶۶ روزه جدا شده است. فرم ۱ برای درخواست، فرم ۲ برای تأیید مدیرعامل و فرم ۳ برای حسابرسی سالانه است. هشت اطلاعیه نیز موضوعاتی مانند کنترل پول‌شویی، گزارش فعالیت مشکوک، گزارش‌های نظارتی، ریسک فناوری، امنیت سایبری، رفتار حرفه‌ای و افشای اطلاعات را پوشش می‌دهند. حتی برای سال کبیسه هم بندی نوشته شده است، اما کسی این مجوز را ندارد.
فاصله میان این سازوکار کامل و نبود حتی یک مجوز، اصل ماجراست. نشانه‌های آن هم پیش از شروع اجرای مقررات دیده می‌شد. MAS در ۶ ژوئن ۲۰۲۵ توضیح داد که سطح لازم برای دریافت مجوز را بسیار بالا تعیین کرده و به‌طور معمول چنین مجوزی صادر نخواهد کرد. دلیل آن این است که خطر پول‌شویی در مدل‌هایی که فقط در خارج از سنگاپور فعالیت دارند بیشتر است. همچنین MAS نمی‌تواند بر شرکتی نظارت کند که فعالیت اصلی آن در جای دیگری انجام می‌شود. در همان اطلاعیه آمده بود که MAS از تعداد بسیار کمی از ارائه‌دهندگان تحت تأثیر این قانون خبر دارد و برای تعطیلی منظم فعالیت با آن‌ها تماس گرفته است. شرکت‌ها این پیام را یک هشدار دیدند، اما در عمل بیشتر شبیه برنامه زمانی خروج بود.
راهنمای صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان خدمات توکن دیجیتال در ۳۰ مه ۲۰۲۵ منتشر شد و هم‌زمان با این مقررات به اجرا درآمد. عبارتی از این راهنما در بسیاری از هشدارهای حقوقی تکرار شده است: MAS فقط در «شرایطی بسیار محدود» مجوز می‌دهد. متقاضی باید توضیح دهد چرا در سنگاپور مستقر است، در حالی که به هیچ‌کس در سنگاپور خدمات نمی‌دهد. همچنین باید نشان دهد در محل واقعی فعالیت خود زیر نظارتی هم‌سطح قرار دارد و ساختار شرکت مشکلی برای نظارت MAS ایجاد نمی‌کند. راهنما قانون نیست. به همین دلیل، برخی فعالان صنعت تصور کردند این فقط موضع سخت اولیه نهاد ناظر است و MAS بعدا بدون سروصدا صدور مجوز را آغاز می‌کند.
اما محدودیت اصلی در خود قانون قرار دارد و از راهنما هم گسترده‌تر است. بخش ۱۳۸(۳) مواردی را مشخص می‌کند که MAS باید پیش از صدور مجوز از آن‌ها مطمئن شود. علاوه بر مناسب بودن مدیران و وضعیت مالی، MAS باید قانع شود که صدور مجوز به نفع عموم است. همچنین می‌تواند هر معیار دیگری را که مرتبط می‌داند در نظر بگیرد. بنابراین ممکن است متقاضی سرمایه کافی داشته باشد، تیم تطبیق مقررات تشکیل دهد و همه آزمون‌های مشخص را پشت سر بگذارد، اما باز هم رد شود؛ بدون آنکه MAS مجبور باشد ایراد خاصی در خود متقاضی پیدا کند. بخش ۱۳۸(۵) به متقاضی حق می‌دهد پیش از رد درخواست، توضیحاتش شنیده شود. این حق مهم است، اما در جلسه‌ای درباره اینکه مجوز دادن به مدل کسب‌وکار شما به نفع عموم هست یا نه، مدارک بیشتر لزوما نتیجه را عوض نمی‌کند.
با کنار هم گذاشتن قانون و راهنما، روشن می‌شود که این متن فقط برای دلسرد کردن متقاضیان نوشته نشده است. راهنما اختیار گسترده‌ای را توضیح می‌دهد که پارلمان به MAS داده است. مانع اصلی یک حد مشخص نیست که هر شرکت ثروتمندی بالاخره از آن عبور کند. MAS ابتدا تصمیم می‌گیرد که آیا اصلا امکان نظارت واقعی بر آن کسب‌وکار وجود دارد یا نه. درباره شرکتی که دفتر اصلی، مشتریان و طرف‌های معامله‌اش همگی جای دیگری هستند، MAS پاسخ خود را از قبل منتشر کرده است.
بیشتر گزارش‌ها این مقررات را قانونی برای صرافی‌های خارجی معرفی می‌کنند. اما جدول اول قانون بسیار گسترده‌تر است و ده نوع خدمت توکن دیجیتال را نام می‌برد. خریدوفروش توکن و آسان کردن مبادله دو مورد روشن هستند. دریافت توکن از یک حساب برای انتقال به حساب دیگر، ترتیب دادن این انتقال به‌عنوان طرف اصلی یا نماینده، و تشویق یا تلاش برای تشویق افراد به امضای قرارداد خرید یا فروش نیز در این فهرست قرار دارند. نگهداری توکنی که ارائه‌دهنده بر آن کنترل دارد هم مشمول است. اجرای دستور مشتری درباره توکن تحت کنترل نیز پوشش داده می‌شود. در نتیجه، این بخش فقط درباره حضانت دارایی نیست و خدمات استیکینگ و اجرای مدیریت‌شده سفارش‌ها را هم در بر می‌گیرد. دو مورد دیگر همین کارها را برای ابزار توکن دیجیتال، یعنی کلید یا اطلاعات دسترسی، پوشش می‌دهند. بنابراین کسب‌وکارهای مدیریت کلید هم ممکن است مشمول شوند، حتی اگر هرگز موجودی کاربران را در اختیار نگیرند.
مورد دهم باید برای کسانی که خود را یک کسب‌وکار مالی نمی‌دانند نگران‌کننده باشد. هر خدمتی درباره فروش یا پیشنهاد فروش توکن دیجیتال که شامل ارائه مشاوره باشد، یک خدمت توکن دیجیتال به حساب می‌آید. این مشاوره می‌تواند مستقیم یا از راه نوشته و نشریه، به‌شکل الکترونیکی یا چاپی ارائه شود. انتشار تحلیل‌ها و گزارش‌های پژوهشی نیز مشمول است. در ظاهر قانون، یک شرکت پژوهشی ثبت‌شده در سنگاپور که تحلیل توکن را برای مشترکان خارج از سنگاپور منتشر می‌کند، در همین تعریف قرار می‌گیرد. اینکه این تعریف بخشی از فعالیت‌هایی را هم پوشش می‌دهد که صنعت آن‌ها را رسانه می‌نامد، ظاهرا تصادفی نیست.
بخش ۱۳۷ راه فرار رایج را می‌بندد. اگر شخصی در کنار کسب‌وکار اصلی خود یک خدمت توکن دیجیتال ارائه دهد، قانون فرض می‌کند که او یک کسب‌وکار فرعی برای ارائه آن خدمت دارد. حتی اگر ثابت شود این خدمت فقط به فعالیت اصلی مرتبط بوده یا نقشی جانبی داشته است، این فرض از بین نمی‌رود. متن قانون از قبل پاسخ استدلال رایج بنیان‌گذاران را داده است؛ اینکه بخش مربوط به توکن فقط فعالیت کوچکی در کنار کار اصلی است. البته چند استثنای محدود وجود دارد. ارائه‌دهندگان خدمات فنی تا زمانی که پول یا توکن را در اختیار نگیرند، خارج از این مقررات هستند. میزبانی، پردازش داده و ارائه شبکه در این گروه قرار می‌گیرند. توکن‌های دیجیتال بانک مرکزی و توکن‌های دارای کاربرد محدود، مانند امتیاز وفاداری و دارایی داخل بازی، هم مستثنا هستند. وکلا، حسابداران، مدیران تصفیه و شرکت‌های عمومی قانونی در جدول دوم آمده‌اند. توکن‌های کاربردی و حاکمیتی نیز از ابتدا کنار می‌روند. برای اجرای این مقررات، توکن دیجیتال باید یک توکن پرداخت دیجیتال یا نسخه توکنی‌شده یک محصول بازار سرمایه باشد. این مهم‌ترین بخش مقررات برای تیم‌هایی است که زیرساخت غیرمالی می‌سازند.
بخش ۱۳۷ دو راه جداگانه برای مشمول کردن افراد و شرکت‌ها دارد، اما بسیاری از کسب‌وکارها فقط یکی را بررسی می‌کنند. زیربخش ۱ شخص حقیقی یا شراکتی را پوشش می‌دهد که از یک محل کسب‌وکار در سنگاپور، خدمات توکن دیجیتال را در خارج از سنگاپور ارائه می‌کند. زیربخش ۳ شرکت ثبت‌شده در سنگاپور را پوشش می‌دهد، چه فعالیت خود را از داخل سنگاپور انجام دهد و چه از جای دیگر. بنابراین بنیان‌گذاری که شرکت سنگاپوری ندارد اما از یک میز در فضای کار اشتراکی سنگاپور فعالیت می‌کند، مشمول مورد اول است. یک شرکت خصوصی سنگاپوری که تمام اعضای تیمش در دبی هستند، مشمول مورد دوم می‌شود. تا وقتی شرکت در سنگاپور ثبت شده است، انتقال کارکنان به کشور دیگر چیزی را عوض نمی‌کند.
«محل کسب‌وکار» هر مکانی را شامل می‌شود که برای انجام فعالیت استفاده شود. قانون حتی یک کیوسک قابل جابه‌جایی را هم به‌طور مشخص نام برده است. «محل دائمی کسب‌وکار» که متقاضی باید داشته باشد، یعنی هر مکان ثابت در سنگاپور که برای انجام کار استفاده می‌شود؛ چه تمام فعالیت در یک ساختمان یا یک نشانی انجام شود و چه نشود. اینکه کسب‌وکار واقعا خارج از سنگاپور انجام می‌شود یا نه، به واقعیت‌ها بستگی دارد، نه عنوان‌ها. مؤسسه Gibson Dunn محل دفتر اصلی و محل مشتریان را مهم‌ترین عوامل می‌داند و می‌گوید MAS به محل مشتریان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد.
شرایط اشخاص حقیقی از نظر مالی بسیار سخت است. شخصی که برای مجوز درخواست می‌دهد باید ۲۵۰ هزار دلار سنگاپور را به‌عنوان تضمین نقدی نزد MAS بگذارد. این مبلغ سرمایه یک شرکت نیست و مستقیما به‌شکل سپرده نگهداری می‌شود. در نتیجه، یک مشاور مستقل که تحلیل توکن را برای مشترکان خارجی منتشر می‌کند، باید یک‌چهارم میلیون دلار نزد نهاد ناظر بگذارد، دفتر سنگاپوری داشته باشد، هر سال حسابرسی شود و هزینه سالانه بدهد. همه این‌ها برای مجوزی است که MAS گفته به‌طور معمول صادر نمی‌کند. ظاهرا هیچ شخص حقیقی این معامله را نپذیرفته است.
در ژوئن ۲۰۲۵ یک عدد مشخص در گزارش‌ها پخش شد و تا یک سال تکرار شد. گفته می‌شد نقض مقررات ۲۵۰ هزار دلار سنگاپور، حدود ۲۰۰ هزار دلار آمریکا، جریمه و زندان دارد. اما بخش ۱۳۷(۶) چنین چیزی نمی‌گوید. شرکتی که به‌دلیل فعالیت بدون مجوز محکوم شود، ممکن است تا ۲۵۰ هزار دلار سنگاپور جریمه شود و مجازات زندان ندارد، چون شرکت به زندان نمی‌رود. شخص حقیقی یا شراکت ممکن است تا ۱۲۵ هزار دلار سنگاپور جریمه شود، تا سه سال زندان بگیرد یا هر دو مجازات را داشته باشد. تیترها جریمه شرکت را با حبس اشخاص ترکیب کردند و مجازاتی ساختند که با این شکل در قانون وجود ندارد.
بخشی که کمتر گزارش شد، برای کسانی که می‌خواهند فعالیت را پس از محکومیت ادامه دهند سنگین‌تر است. اگر تخلف بعد از محکومیت ادامه پیدا کند، شرکت به‌ازای هر روز یا بخشی از روز ۲۵ هزار دلار سنگاپور جریمه می‌شود. این مبلغ برای شخص حقیقی ۱۲٬۵۰۰ دلار در روز است. شرکتی که سه ماه بعد از محکومیت همچنان به مشتریان خارجی خدمات بدهد، پیش از آنکه حتی موضوع مسئولیت مدیران مطرح شود، با بیش از دو میلیون دلار سنگاپور جریمه روبه‌رو خواهد شد. این ساختار، جریمه یک‌باره را به شمارنده‌ای روزانه تبدیل می‌کند. دلیلش هم این است که قانون‌گذاران انتظار داشته‌اند تخلف ادامه‌دار باشد، نه یک رویداد مقطعی.
دارندگان مجوز هم طبق بخش ۱۳۸(۹) مسئولیت جداگانه دارند. رعایت نکردن شرایط مالی یا عملیاتی جاری بدون دلیل منطقی، تا ۱۰۰ هزار دلار سنگاپور جریمه دارد. به‌ازای هر روز ادامه تخلف نیز ۱۰ هزار دلار دیگر اضافه می‌شود. خارج شدن از شرایط مجوز پس از ورود به این نظام، از ماندن کامل در بیرون آن ارزان‌تر است. با این حال، فاصله این دو کمتر از چیزی است که بسیاری از بودجه‌های تطبیق مقررات در نظر می‌گیرند.
اقدام MAS درباره شرکتی که امکان نظارت مستقیم بر آن را داشت، بهترین توضیح برای موضع این نهاد درباره DTSP است. MAS در ۲۰ مه ۲۰۲۶ اعلام کرد مجوز مؤسسه پرداخت بزرگ شرکت Bsquared Technology را از ۱۴ مه ۲۰۲۶ لغو کرده است. این شرکت در ۱ ژانویه ۲۰۲۵ مجوز گرفته بود و فقط شانزده ماه بعد آن را از دست داد. بازرسی حضوری در سال ۲۰۲۵ ضعف‌های مهمی در مدیریت ریسک و سیاست تضاد منافع پیدا کرد. شرکت در همکاری با نهادهای مرتبط، دستورالعمل‌های برون‌سپاری را نیز رعایت نکرده بود. مهم‌تر از همه، چند بار اطلاعاتی به MAS داده بود که در بخش‌های مهم نادرست یا گمراه‌کننده بودند. این مشکل از زمان درخواست مجوز تا مرحله بازرسی ادامه داشت.
این ماجرا در ابعادی کوچک دلیل سیاست DTSP را نشان می‌دهد. MAS براساس یک درخواست مجوز داد. سپس در بازرسی حضوری فهمید اطلاعات درخواست گمراه‌کننده بوده و مجوز را لغو کرد. تمام این مراحل به امکان ورود به محل کسب‌وکار، بررسی اسناد و گفت‌وگو با کارکنان وابسته بود. اگر دفتر اصلی، مشتریان، طرف‌های معامله و فعالیت واقعی همگی در خارج باشند و فقط یک شرکت ثبت‌شده، مدیر اجرایی مقیم و نشانی ثابت در سنگاپور باقی بماند، چنین بازرسی‌ای چیزی پیدا نمی‌کند. الزام داشتن محل دائمی کسب‌وکار در بخش ۱۳۸(۳)(a) برای این است که MAS جایی برای مراجعه داشته باشد. اما خود MAS روشن گفته است داشتن یک نشانی، لزوما به معنی وجود فعالیت واقعی برای بررسی نیست.
MAS همچنین گفت مسئولیت مدیران کلیدی Bsquared را بررسی می‌کند. این بخش دوم سازوکار نظارتی است و اجرای آن در خارج از مرزها حتی سخت‌تر می‌شود. نهادی که به مدل‌های کاملا خارجی مجوز می‌دهد، در واقع توان اجرایی‌ای را وعده می‌دهد که ممکن است نداشته باشد. هزینه اعتباری چنین وعده‌ای نیز به‌طور کامل بر عهده سنگاپور خواهد بود.
Gan Kim Yong، معاون نخست‌وزیر و رئیس MAS، در پاسخ به پرسشی در پارلمان در ۵ اوت ۲۰۲۶ آمار نظام داخلی را اعلام کرد. از زمان قرار گرفتن ارائه‌دهندگان توکن پرداخت دیجیتال زیر مقررات در سال ۲۰۲۰، نزدیک به ۳۰۰ درخواست دریافت شده است. اکنون ۳۷ دارنده مجوز وجود دارد. بیشتر درخواست‌های دیگر رد شده‌اند یا پس از آنکه متقاضیان شرایط تطبیق را فهمیدند، پس گرفته شده‌اند. نرخ تأیید حدود یک مورد از هر هشت درخواست است. در همان دوره، فهرست رسمی ۳۸ مؤسسه پرداخت بزرگ را نشان می‌داد که اجازه ارائه خدمات توکن پرداخت دیجیتال داشتند. اختلاف یک‌عددی احتمالا به فاصله یک‌ماهه در پردازش مربوط است.
این آمار با ادعای رایجی که از بیش از ۵۰۰ درخواست و نرخ تأیید کمتر از ۱۰ درصد حرف می‌زد، هماهنگ نیست. این ادعا در گزارش خروج Tiger Research و منابع دیگر دیده می‌شود. پاسخ رسمی MAS به پارلمان هم تازه‌تر و هم معتبرتر است و باید همان را مبنا قرار داد. البته جهت کلی هر دو روایت یکی است: سنگاپور طی شش سال بیشتر درخواست‌های شرکت‌های کریپتویی را رد کرده و مقررات DTSP ادامه همان مسیر است، نه یک تغییر ناگهانی.
داستان خروج شرکت‌ها از سنگاپور روشن نیست. بلومبرگ در ژوئن ۲۰۲۵ گزارش داد صرافی‌های بدون مجوز، از جمله Bitget و Bybit، احتمال خروج را بررسی می‌کنند. اطلاعیه خود Bitget در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ تأیید می‌کند که این شرکت مجوز، تأیید، ثبت یا اجازه MAS را ندارد و دسترسی از سنگاپور را محدود کرده است. با این حال، انتقال فعالیت خود را تأیید نکرد. در طرف مقابل، BeInCrypto گفت روایت فروپاشی گسترده با آمار مجوزها سازگار نیست، چون تعداد شرکت‌های دارای مجوز در همین دوره بیشتر شده است. نتیجه صادقانه این است که پاسخ به معیار اندازه‌گیری بستگی دارد. جابه‌جایی کارکنان و شرکت‌ها واقعی است، اما بیشتر آن اندازه‌گیری نشده است. در همین زمان، تعداد دارندگان مجوز هم افزایش یافته است. پس ادعای یک خروج گسترده و اندازه‌گیری‌شده بیشتر بر روایت‌های پراکنده تکیه دارد تا یک فهرست رسمی.
مقصدهای احتمالی این شرکت‌ها نیز بدون مقررات نیستند. فهرست پلتفرم‌های معامله دارایی مجازی SFC که در ۲۹ مه ۲۰۲۶ به‌روزرسانی شد، سیزده اپراتور دارای مجوز و سه متقاضی با وضعیت «دارای مجوز فرض‌شده» را نشان می‌دهد. هنگ‌کنگ نیز در حال آماده کردن نظام‌های جداگانه برای معامله، حضانت، مشاوره و مدیریت دارایی است. انتظار می‌رفت لایحه اصلاحی آن در سال ۲۰۲۶ به شورای قانون‌گذاری ارائه شود. شرکتی که برای فرار از محدوده مجوز سنگاپور خارج می‌شود، به سمت کشورهایی می‌رود که با همان الگوی FATF و تقریبا با همان سرعت در حال ساخت مقررات خود هستند.
ارزیابی خارجی سنگاپور نتیجه خوبی داشت. ارزیابی مشترک FATF و APG که در ۶ مه ۲۰۲۶ منتشر شد، سنگاپور را در توصیه شماره ۱۵ «تا حد زیادی منطبق» دانست و اثربخشی آن را در بیشتر بخش‌ها قابل توجه ارزیابی کرد. با این حال، گزارش به کمبود فعالیت در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم درباره وجوهی اشاره کرد که از راه بانک‌ها و ارائه‌دهندگان توکن پرداخت دیجیتال از سنگاپور عبور می‌کنند. تصمیم MAS برای کنار گذاشتن مدل‌هایی که نمی‌تواند بر آن‌ها نظارت کند و پذیرش ارزیابی درباره مدل‌های قابل نظارت، سیاستی هماهنگ است؛ حتی اگر باعث خروج برخی بنیان‌گذاران شود.
برای مواردی که MAS نه امکان صدور مجوز دارد و نه امکان پیگرد، «فهرست هشدار سرمایه‌گذار» وجود دارد. در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ نام Hyperliquid به این فهرست اضافه شد. این پروژه یکی از نخستین پروتکل‌های بزرگ آنچین بود که وارد فهرست شد. آنچین یعنی فعالیت اصلی پروژه مستقیما روی بلاکچین انجام می‌شود. این فهرست درباره نهادهایی هشدار می‌دهد که ممکن است کاربران آن‌ها را زیر نظر MAS تصور کنند. قرار گرفتن در آن هیچ محدودیت عملیاتی یا حکم تخلفی ایجاد نمی‌کند. Hyperliquid نیز در پاسخ همین موضوع را گفت و افزود که هرگز ادعا نکرده از MAS مجوز دارد.
این ابزار دقیقا برای چنین وضعیتی ساخته شده است. وقتی فعالیت اصلی مجموعه‌ای از قراردادها روی یک بلاکچین عمومی است و بخش روبه‌روی کاربر فقط یک وب‌سایت است، مجوز دادن اثر چندانی ندارد و شخص مشخصی هم برای پیگرد در دسترس نیست. در این شرایط، MAS از ابزاری استفاده می‌کند که اطلاعات در دسترس کاربران را شکل می‌دهد. شرکت‌های این حوزه معمولا قرار گرفتن در فهرست هشدار را اتهام تلقی می‌کنند و واکنشی دفاعی نشان می‌دهند. نگاه کردن به آن به‌عنوان الزام به شفاف‌سازی مفیدتر است. این فهرست می‌گوید کاربران ممکن است به‌اشتباه چه تصوری داشته باشند. ارزان‌ترین پاسخ این است که شرکت اجازه ندهد چنین تصور نادرستی شکل بگیرد.
کسی که مقررات DTSP را نشانه بدبینی سنگاپور به دارایی‌های دیجیتال می‌داند، باید سند منتشرشده در ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ را هم ببیند. این سند یک مشورت عمومی درباره اصلاح قانون خدمات پرداخت است. پیشنهاد اصلی آن ایجاد مجوزی ویژه برای انتشار استیبل کوین و فراهم کردن سازوکاری واقعی برای فعالیت برون‌مرزی است. مهلت ارائه نظرها ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ تعیین شد.
دو پیشنهاد آن مستقیما برای کسانی مهم است که مدل کسب‌وکارشان در ژوئن ۲۰۲۵ از بین رفت. MAS می‌خواهد استیبل کوین‌هایی را که یک صادرکننده سنگاپوری و یک صادرکننده خارجی به‌طور مشترک منتشر می‌کنند، وارد چارچوب خود کند و به آن‌ها برچسب تحت نظارت MAS بدهد. این نخستین بار است که ساختار انتشار در چند کشور را بررسی می‌کند. همچنین قرار است تعداد محدودی استیبل کوین خارجی که زیر یک چارچوب مشابه در کشور دیگر تنظیم شده‌اند به رسمیت شناخته شوند. هدف این بخش، استفاده عمده و برون‌مرزی است. در مقابل، چارچوب در بخش‌های مهم برای MAS سخت‌تر می‌شود. پرداخت سود به دارندگان ممنوع خواهد بود. آزمون فشار مالی و برنامه بازیابی و تعطیلی منظم نیز لازم است. صادرکنندگان دارای مجوز هم در قانون FSMA به‌عنوان مؤسسات مالی مرتبط قرار می‌گیرند. Ho Hern Shin این طرح را با نیاز بازارهای توکنی‌شده به یک دارایی قابل اعتماد برای تسویه توضیح داد.
کنار هم گذاشتن این دو نظام، موضع سنگاپور را دقیق نشان می‌دهد. شرکتی که در سنگاپور نشسته، فقط به مشتریان خارجی خدمات می‌دهد و هیچ نهادی نظارت واقعی بر آن ندارد، رد می‌شود. اما شرکتی که در سنگاپور مستقر است و ابزاری منتشر می‌کند که MAS می‌تواند ذخایر، شرایط بازخرید و برنامه تعطیلی آن را بررسی کند، مجوز مخصوص می‌گیرد و امکان فعالیت برون‌مرزی هم دارد. تفاوت اصلی این است که آیا MAS به بخشی از کسب‌وکار که ممکن است شکست بخورد دسترسی دارد یا نه.
برای یک شرکت ثبت‌شده در سنگاپور یا بنیان‌گذاری که در این کشور میز کار دارد اما مشتریانش جای دیگری هستند، گزینه‌ها از سال ۲۰۲۵ بهتر نشده‌اند. درخواست برای مجوز DTSP همچنان ضعیف‌ترین گزینه است. قوی‌ترین راه، ورود به نظامی است که MAS واقعا بر آن نظارت می‌کند. مجوز خدمات توکن پرداخت دیجیتال طبق قانون خدمات پرداخت، مشتریان داخلی و خارجی را پوشش می‌دهد. MAS نیز در توضیح ژوئن ۲۰۲۵ تأیید کرد ارائه‌دهندگان دارای مجوز که به مشتریان سنگاپوری خدمات می‌دهند، می‌توانند مشتری خارجی هم داشته باشند. محصولات توکنی‌شده بازار سرمایه نیز زیر قانون اوراق بهادار و معاملات آتی قرار می‌گیرند. هر دو مسیر به معنی پذیرش مشتری سنگاپوری است و این همان شرط اصلی پیشنهادشده است.
گزینه دوم حذف ارتباط حقوقی با سنگاپور است. این کار به یک شرکت عملیاتی ثبت‌شده در کشور دیگر نیاز دارد که دفتر اصلی و تصمیم‌گیری واقعی آن هم همان‌جا باشد. داشتن یک شرکت سنگاپوری با شعبه خارجی و توضیحی روی کاغذ کافی نیست. بخش ۱۳۷ شرکت‌های سنگاپوری را هر جا که فعالیت کنند پوشش می‌دهد. بنابراین انتقال فعالیت به کشور دیگر در حالی که شرکت مادر در سنگاپور باقی می‌ماند، نتیجه‌ای ندارد. گزینه سوم محدود کردن فعالیت به خدماتی خارج از آن ده مورد است. برای نمونه، شرکت می‌تواند فقط خدمات فنی ارائه دهد و هرگز پول یا توکن را در اختیار نگیرد. راه دیگر کار کردن فقط با توکن‌هایی است که نه توکن پرداخت هستند و نه محصول توکنی‌شده بازار سرمایه.
کسانی که موفق به گرفتن مجوز می‌شوند باید به یک دام هم توجه کنند. طبق مقرره ۸، اگر دارنده مجوز تا شش ماه پس از صدور، ارائه دست‌کم یک خدمت مجاز را آغاز نکند، مجوز از اعتبار می‌افتد. توقف پیوسته خدمات برای شش ماه نیز همین نتیجه را دارد. بنابراین نمی‌توان مجوز را فقط برای احتمال استفاده در آینده نگه داشت. چنین مجوز غیرفعالی خودبه‌خود منقضی می‌شود.
خالی بودن فهرست برای چهارده ماه، نشانه عقب‌ماندگی در بررسی درخواست‌ها نیست. همچنین معنی آن این نیست که پس از پیدا شدن یک متقاضی مناسب، شرایط آسان‌تر می‌شود. MAS یک سازوکار کامل برای مجوز دادن به مدلی ساخته که از قبل تصمیم گرفته بود امکان نظارت بر آن را ندارد. این سازوکار طوری طراحی شده که رد درخواست قانونی، مستند و دشوار برای توصیف به‌عنوان ممنوعیت باشد. چنین سیاستی از یک ممنوعیت ساده ماندگارتر است. شرکت‌هایی که هنوز منتظر نخستین مجوز و ایجاد یک سابقه هستند، چیزی را صف درخواست می‌بینند که در واقع یک سیاست مشخص است.
بیشتر ببینید: مقایسه شرکت‌های دارای مجوز تأییدشده
بله. MAS در ۶ ژوئن ۲۰۲۵ تأیید کرد شرکت‌هایی که برای ارائه خدمات توکن پرداخت دیجیتال به مشتریان سنگاپوری مجوز دارند، می‌توانند به مشتریان خارج از سنگاپور هم خدمات بدهند. برای همان فعالیت به مجوز جداگانه FSMA نیاز نیست. دارندگان مجوز یا معافیت طبق قانون اوراق بهادار و معاملات آتی و قانون مشاوران مالی نیز براساس بخش ۱۳۷(۵) از این الزام کنار گذاشته شده‌اند.
خیر. توکن دیجیتال در بخش ۹ باید یک توکن پرداخت دیجیتال یا نسخه دیجیتال یک محصول بازار سرمایه باشد. توکن‌هایی که فقط کاربردی یا حاکمیتی هستند، خارج از این تعریف قرار می‌گیرند. MAS در توضیح ژوئن ۲۰۲۵ نیز این موضوع را مستقیم اعلام کرد.
ممکن است. جدول اول، خدمات مربوط به فروش یا پیشنهاد فروش توکن را که شامل مشاوره از راه نوشته یا نشریه هستند پوشش می‌دهد. انتشار و پخش تحلیل‌ها یا گزارش‌های پژوهشی هم در این تعریف قرار دارد. مشمول شدن یک نوشته مشخص به واقعیت‌های همان مورد بستگی دارد. با این حال، متن قانون آن‌قدر گسترده است که یک شرکت پژوهشی ثبت‌شده در سنگاپور با خوانندگان خارجی نباید بدون گرفتن نظر تخصصی فرض کند که خارج از مقررات است.
خیر. بخش‌های ۱۳۷(۲) و ۱۳۷(۴) فرض می‌کنند که ارائه این خدمت یک کسب‌وکار فرعی است. اثبات اینکه خدمت به کسب‌وکار اصلی مرتبط بوده یا فقط نقشی جانبی داشته، این فرض را از بین نمی‌برد.
مجوز از اعتبار می‌افتد. مقرره ۸ از مقررات سال ۲۰۲۵ می‌گوید اگر دارنده مجوز تا شش ماه پس از صدور، ارائه دست‌کم یک خدمت مجاز را آغاز نکند، مجوز پایان می‌یابد. توقف پیوسته خدمات برای شش ماه نیز همین نتیجه را دارد، مگر آنکه MAS مهلت بیشتری بدهد.
طبق بخش ۱۳۷(۶)، شرکت ممکن است تا ۲۵۰ هزار دلار سنگاپور جریمه شود. پس از محکومیت نیز به‌ازای هر روز ادامه تخلف، ۲۵ هزار دلار دیگر اضافه می‌شود. شخص حقیقی یا شراکت ممکن است تا ۱۲۵ هزار دلار سنگاپور جریمه شود، تا سه سال زندان بگیرد یا هر دو مجازات را داشته باشد. جریمه ادامه تخلف برای این گروه روزانه ۱۲٬۵۰۰ دلار است. دارندگان مجوزی که شرایط جاری را نقض کنند، طبق بخش ۱۳۸(۹) با ۱۰۰ هزار دلار جریمه و روزانه ۱۰ هزار دلار جریمه بیشتر روبه‌رو می‌شوند.
MAS در ۵ اوت ۲۰۲۶ به پارلمان گفت از نزدیک به ۳۰۰ درخواست دریافت‌شده از سال ۲۰۲۰، تعداد ۳۷ ارائه‌دهنده خدمات توکن پرداخت دیجیتال مجوز دارند. فهرست مؤسسات مالی نیز در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ تعداد ۳۸ مؤسسه پرداخت بزرگ دارای اجازه ارائه خدمات توکن پرداخت دیجیتال را نشان می‌داد.
