صرافی بایننس ادعاهای مربوط به انجام بیش از یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با ایران را رد کرد.
در این گزارش ادعا شده بود که بازرسان انطباق داخلی که نگرانی‌هایی را مطرح کرده بودند، از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند.
این صرافی ارز دیجیتال اعلام کرد که پس از بررسی داخلی، هیچ تخلفی در زمینه تحریم‌ها مشاهده نشده و کنترل‌های مرتبط با تحریم‌ها نیز تقویت شده‌اند. بایننس به‌طور قاطعانه اتهاماتی را که مدعی بودند بازرسان داخلی این شرکت بیش از یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با ایران را شناسایی کرده و سپس اخراج شده‌اند، رد می‌کند.
این واکنش تند، تنش‌ها میان بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان و بخشی از رسانه‌های مالی را افزایش داده است.
بایننس اتهامات را رد و از سابقه انطباق خود دفاع می‌کند
این جنجال از گزارش تحقیقی منتشرشده در ۱۳ فوریه توسط نشریه Fortune نشأت می‌گیرد؛ گزارشی که مدعی بود بازرسان انطباق، بیش از یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای ایرانی را در بازه زمانی مارس ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۵ شناسایی کرده‌اند.
طبق این گزارش، انتقال‌ها شامل تتر (USDT) بر بستر بلاکچین ترون بوده است؛ اکوسیستمی که همواره از سوی نهادهای نظارتی به دلیل فعالیت‌های مرتبط با تحریم‌ها مورد توجه قرار دارد.
بر اساس ادعاهای مطرح‌شده، دست‌کم پنج عضو از تیم تحقیقات انطباق بایننس پس از طرح نگرانی‌های داخلی، از کار برکنار شده‌اند.
چند تن از کارکنان تحت تأثیر، به‌عنوان بازرسان ارشد با پیشینه فعالیت در نهادهای اجرای قانون معرفی شده‌اند. همچنین گفته شده برخی دیگر از نیروهای حوزه انطباق در ماه‌های اخیر این شرکت را ترک کرده‌اند، هرچند دلایل دقیق این خروج‌ها به‌صورت عمومی تأیید نشده است.
بایننس: «باید واقعیت روشن شود»
ریچارد تنگ، مدیرعامل مشترک بایننس، در بیانیه‌ای عمومی این ادعاها را به‌طور مستقیم رد کرد. در نامه‌ای رسمی خطاب به Fortune، بخش ارتباطات بایننس اعلام کرد که این گزارش حاوی «اشتباهات اساسی و برداشت‌های گمراه‌کننده» بوده است.
این شرکت تأکید کرد:
هیچ‌یک از کارکنان به دلیل گزارش نگرانی‌های مرتبط با تحریم‌ها اخراج نشده‌اند.
هیچ تصمیم استخدامی یا اخراجی با گزارش تخلفات ادعایی تحریمی مرتبط نبوده است.
بایننس همچنین اعلام کرد که یک بررسی کامل داخلی با همکاری مشاوران حقوقی خارجی انجام شده و هیچ مدرکی دال بر نقض تحریم‌ها در فعالیت‌های مورد اشاره یافت نشده است.
در این نامه تأکید شده که این صرافی تحت چارچوب‌های حمایتی افشاگران (Whistleblower) و قوانین سخت‌گیرانه اشتغال در حوزه‌های قضایی مختلف فعالیت می‌کند.
بایننس همچنین ادعاها مبنی بر عدول از تعهدات نظارتی ناشی از توافق سال ۲۰۲۳ با مقامات ایالات متحده را رد کرد. این صرافی ارز دیجیتال متعهد شده است که به‌طور کامل با الزامات نظارتی تعیین‌شده همکاری کند و اعلام کرده از زمان حل‌وفصل پرونده، زیرساخت‌های غربالگری تحریم‌ها، نظارت و انطباق خود را «به‌طور قابل‌توجهی تقویت کرده است».
حساسیت فزاینده پس از توافق ۲۰۲۳
این اتهامات در شرایطی مطرح می‌شود که بایننس در سال ۲۰۲۳ با پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار برای حل‌وفصل پرونده‌های مرتبط با پول‌شویی و نقض تحریم‌ها به توافق رسید. از آن زمان، این صرافی ارز دیجیتال تحت تعهدات انطباقی سخت‌گیرانه‌تر و نظارت نظارتی گسترده‌تری فعالیت می‌کند.
فراتر از این اختلاف، این رویداد نگرانی‌های گسترده‌تری درباره استفاده از استیبل‌کوین‌ها و دور زدن تحریم‌ها را برجسته می‌کند. شرکت‌های تحلیل بلاکچین پیش‌تر از افزایش استفاده از USDT توسط بازیگران مرتبط با ایران برای انتقال وجوه خارج از کانال‌های بانکی سنتی خبر داده بودند.
مقامات آمریکایی، از جمله دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، پیش‌تر سایر پلتفرم‌ها را به دلیل فعالیت‌های مشابه مرتبط با ایران و استفاده از تتر بر بستر ترون تحریم کرده‌اند.
در حال حاضر، این تقابل به نبرد روایت‌ها تبدیل شده است؛ جایی که ادعاهای مبتنی بر منابع ناشناس در برابر تکذیب‌های قاطع شرکتی قرار گرفته‌اند.
با عدم اعلام اقدام اجرایی جدید، تمرکز از این پرسش که آیا تخلفی رخ داده یا خیر، به مسئله تلاقی شفافیت، انطباق و گزارش‌گری تحقیقی در صنعتی معطوف می‌شود که همچنان در تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی به ارز دیجیتال و زیرساخت‌های آن است.
